الدستور
النص الأساسي الذي ينظم السلطات العامة ويحدد إطار ممارستها لصلاحياتها. في فرنسا، يضمن الدستور والنصوص التي تحيل إليها ديباجته حقوقًا ومبادئ أساسية.
تنظيم المؤسسات
في فرنسا، يحدد دستور 4 octobre 1958 (الذي يؤسس الجمهورية الخامسة) إطار مؤسسات الجمهورية واختصاصاتها والعلاقات بينها. وينظم على وجه الخصوص مهام رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان.
ضمان الحقوق
لا تستند الرقابة على دستورية القوانين إلى مواد النص الدستوري وحدها. إذ تشمل الكتلة الدستورية أيضًا نصوصًا ومبادئ مرجعية، أبرزها إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 (DDHC)، وديباجة دستور 1946، وميثاق البيئة لعام 2004.
الرقابة على القوانين
يمكن للمجلس الدستوري النظر في مدى مطابقة القوانين للدستور وفق الشروط المنصوص عليها. كما تتيح المسألة ذات الأولوية الدستورية (QPC) الطعن، أثناء المحاكمة، في حكم تشريعي نافذ يُحتمل أن يمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريًا.
تجنب الخلط
الدستور ليس قانونًا عاديًا. ويخضع تعديله لإجراءات خاصة. وتحكم العلاقات بين الدستور وقانون الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية قواعد محددة، ولا يمكن اختزالها في مقارنة بين نصوص عادية.
انظر أيضًا
مواضيع الاختبار التي تتضمن هذا المصطلح
56 مشاهدة
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!
اترك تعليقًا