حرية دستورية

تقرّ ديباجة دستور 1946 بحق الإضراب. ويفترض الإضراب، من حيث المبدأ، توقفاً جماعياً ومنسّقاً عن العمل، بدافع مطالب مهنية يكون صاحب العمل على علم بها.

ممارسة منظّمة

تختلف القواعد بحسب القطاع والمهام الوظيفية. ففي بعض المرافق العامة، يُشترط إشعار مسبق أو تُطبّق التزامات أخرى؛ وتخضع بعض المهن لقيود خاصة.

الآثار المترتبة

لا يجوز أن تكون الممارسة العادية لحق الإضراب مبرراً لفرض عقوبة. ويترتب على التوقف عن العمل، من حيث المبدأ، اقتطاع من الأجر يتناسب مع فترة عدم العمل. وقد تُفرَض عقوبات على أفعال مخالفة تُرتكَب أثناء الإضراب، وفقاً للقواعد المعمول بها.