المادة 49.3
حكم دستوري يتيح لرئيس الوزراء، بعد مداولة مجلس الوزراء، ربط التصويت على نص بمسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية، ضمن الحدود التي ينص عليها الدستور. ويُعدّ النص معتمدًا ما لم يُقرّ ملتمس لحجب الثقة مقدَّم ضمن المهلة الدستورية.
ربط إقرار النص بمسؤولية الحكومة
تتيح المادة 49، الفقرة 3، من الدستور لرئيس الوزراء، بعد مداولة مجلس الوزراء، ربط إقرار نص بمسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية.
إقرار النص أو حجب الثقة
يُعدّ النص معتمدًا ما لم يُقرّ ملتمس لحجب الثقة مقدَّم ضمن المهلة الدستورية. وهكذا تربط هذه الآلية مصير النص ببقاء الحكومة.
ما يجب تذكّره: ينظّم الدستور هذه الصلاحية. وهي تشمل مشاريع قوانين المالية وتمويل الضمان الاجتماعي، فضلًا عن مشروع أو مقترح قانون آخر واحد في كل دورة برلمانية. ولا تلغي إمكانية حجب البرلمان الثقة عن الحكومة.
انظر أيضًا
مواضيع الاختبار التي تتضمن هذا المصطلح
الأسئلة التي تتضمن هذا المصطلح
61 مشاهدة
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!
اترك تعليقًا