سلطة الشعب

يكرّس الدستور مبدأ «حكم الشعب، بالشعب وللشعب». في فرنسا، تعود السيادة الوطنية إلى الشعب، الذي يمارسها بواسطة ممثليه وعن طريق الاستفتاء.

ما وراء التصويت

لا تقتصر الديمقراطية على تنظيم الانتخابات. فهي تقتضي أيضًا حرية التعبير، وإمكانية وجود معارضة سياسية، والتعددية، وحماية الحقوق الأساسية.

تجنّب الخلط

يجب أن يحترم قرار الأغلبية الدستور وحقوق كل فرد. وهكذا، تؤطّر دولة القانون ممارسة السلطة الديمقراطية.