السلطة تخضع للقانون

في دولة القانون، لا يجوز للسلطات أن تتصرف وفق إرادتها وحدها. بل يجب أن تحترم قراراتها القواعد التي تسري عليها، ولا سيما الضمانات الدستورية والحقوق الأساسية.

الرقابة وسبل الطعن

تتاح للأشخاص سبل للطعن في بعض القرارات أو لضمان احترام حقوقهم، وفق الشروط التي تنص عليها النصوص القانونية. وتتولى هيئات قضائية مستقلة مراقبة التصرفات والفصل في المنازعات. ويسهم الفصل بين السلطات في منع التعسف.

مثال: الرقابة على دستورية القوانين

تتيح المسألة الدستورية ذات الأولوية، أثناء المحاكمة وبعد فحص قضائي أولي، الطعن في حكم تشريعي يُحتمل أن يمس الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور. ويُعد إعلان حقوق الإنسان والمواطن (DDHC) من النصوص المرجعية لهذه الرقابة.

ينبغي عدم الخلط

تتعلق الديمقراطية خصوصًا بمشاركة المواطنين وشرعية السلطة. أما دولة القانون فتتعلق بالحدود القانونية المفروضة على ممارسة السلطة. فالقرار المتخذ بالأغلبية يجب هو أيضًا أن يحترم الضمانات السارية.