ثلاث وظائف يجب التمييز بينها

وضع مونتسكيو الأسس النظرية لهذا المبدأ في كتاب روح القوانين (1748)، وهو يميّز بين ثلاث وظائف رئيسية في الدولة:

• الوظيفة التشريعية (السلطة التشريعية) تتمثل في مناقشة القوانين والتصويت عليها. وفي فرنسا، يمارسها البرلمان الذي يضم الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

• الوظيفة التنفيذية (السلطة التنفيذية) تتمثل في إدارة العمل العام وضمان تنفيذ القوانين. ويتولاها رئيس الجمهورية والحكومة (التي يرأسها رئيس الوزراء)، كلٌّ بحسب اختصاصاته.

• الوظيفة القضائية (السلطة أو الهيئة القضائية) تتمثل في الفصل في النزاعات وتطبيق القانون والمعاقبة على الجرائم في إطار اختصاصات الجهات القضائية (المحاكم).

توازن لا انعزال

لا يعني الفصل بين السلطات انعدام أي علاقة بين المؤسسات. فالدستور ينظّم تعاونها والرقابة المتبادلة بينها: إذ يراقب البرلمان، على وجه الخصوص، عمل الحكومة (ويمكنه إسقاطها عن طريق اقتراح لحجب الثقة)، بينما يمكن لرئيس الجمهورية حلّ الجمعية الوطنية.

منع التعسف

يسهم توزيع الوظائف واستقلال القضاء في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وتربط المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 (DDHC) مباشرةً بين ضمان الحقوق والفصل بين السلطات وبين وجود دستور من الأساس.

عدم الخلط بين المفاهيم

يتعلق الفصل بين السلطات بتوزيع الوظائف الرئيسية للدولة. أما اللامركزية فتتعلق بنقل اختصاصات إدارية من الدولة إلى الجماعات المحلية (البلديات والمقاطعات والأقاليم): فهي مفهوم آخر.